تناقضات الوزير في القضية الإسكانية

كتب جاسم مصطفى العوضي:

«غير معقول.. إيجار شقة وصل إلى 750 دينار، وبعضها تجاوز هذه القيمة»!

كان ذلك جزءا من حديث أحد الشباب من حديثي العهد في الزواج أثناء بحثه لتوفير سكن خاص له ليبدأ حياته الجديدة، حيث أضاف بعد تحسره وألمه للواقع أن عليه أن يدفع “نصف هذه القيمة للمكتب كعمولة“.

نعم إنها أزمة مستمرة ومستعرة تواجه الشباب الكويتي في بداية حياته ما يعني استنزاف أكثر من 40٪ من دخله الشهري، وقد يتعداه، مع عدم وجود قانون يقنن مسألة الإيجارات، في ظل هيمنة مجموعة من المتنفذين على القطاع العقاري، والبطء الحكومي الشديد في إنجاز المدن الإسكانية التي طال انتظارها، والوعود التي تطلق بين الفينة والأخرى من قبل المسؤولين لحل هذه الأزمة دون جدوى، في وقت تتأجل وتتأخر الحلول رغم وضوحها، وحتى عمليات الشراء لمنزل باتت صعبة المنال أمام هذه الفئة، وثبات الدخل العام لهم مقابل الارتفاع الجنوني والمبالغ فيه للاحتياجات اليومية.

بالطبع هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل ممتدة لعقود طويلة، بسبب تراخي الجهات المعنيةوتقاعسها عن أداء دورها المناط بها.

لقد تحولت الآمال بواقع أفضل إلى أحلام، ولنقل بصورة أدق آلام لها تأثيرتها المباشرة على حياة المجتمع، في وقت تخرج تصريحات صحافية أقرب لأن تكون “إبر مخدرة” لكسب مزيد من الوقت، ولكن حتى هذا الوقت يضيع في أروقة ودهاليز هذه الجهات والمؤسسات بفضل اللجان التي يتم تشكيلها لدراسة المعضلة الإسكانية، وما أكثر هذه اللجان وما أكثر توصياتها مع قلة إنجازاتها.

وهنا نستذكر تصريح وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع قبل ما يقارب الثلاثة أشهر الذي أعلن فيه عن “قرب توزيع الوحدات السكنية التابعة لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله السكنية على المخطط أسوة بالمشاريع السابقة التي تم تسليمها مؤخرا المواطنين وباشر البعض منهم خطوات بناء منازلهم فعليا“، إلا أن الوزير عاد عن موقفه في رده على سؤال برلماني نشرته “السياسة” في 21 يونيو الماضي، أشار فيه إلى أن “مشروع المدينة المذكورة ما يزال معلقا، حيث لا تخصيص ولا جدول زمنيا لتوزيع وحداتها حتى الآن“.

تصريحات متناقضة تعبر عن عمق الأزمة، ومازال الجميع ينتظر رؤية واضحة وقرارا جديا للتنفيذ.